سطيف في 10/02/2010
الإجابة النموذجية للرقابة الأولى في مقياس تاريخ النظم
أولا شرح كيف تم التميز بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة في حضارة ما بين النهرين: في بدايـة هذه الحضارة كان التصور السائد بشأن الأملاك العقارية ينصرف إلى اعتبار أن المالك الوحيد لها هو المعبد باسم الإلـه، ودور رجال الدين هو توجيــه العمل والإنتاج حسب احتياجات المجتمع وأن الملك مجرد محافظ على إدارة الأراضي المعهودة إليه فلا يتصرف فيها كمالك.(01ن).
لكن بعد أن صار رجال الدين يهتمون باحتياجاتهم الخاصة مع ضمانهم ممارسة بعض الأعمال الخيرية، وجد التميز بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة وصارت هذه الأخيرة ملكا لصاحبها يتصرف فيها كما يشاء. أما الأملاك العامة فلا يمكن التصرف فيها وإنما يجب حراستها وصيانتـها ومثالها المعابد (02ن).
ثانيا: أبراز أحكام الإهمال المسبب للضرر في حضارة ما بين النهرين: تظهر هذه الأحكام من خلال ما تناوله قانون حمورابي بشأن إهمال البناء والطبيب المسبب للضرر.
ـ فالبناء يقتل إذا سقط البناء فقتل صاحب المنزل، وتقتل ابنة أو ابن البناء إذا سقط البناء على ابن أو ابنة صاحب البيت وأدى إلى وفاة أحدهما ويدفع البناء تعويضات عن قيمة العبد أو الأمة إذا سقط على أحدهما، وقيمته ما تلف من حاجات صاحب البيت عند سقوطه.(02ن).
ـ أما الطبيب فإن إهماله الذي يؤدي إلى تلف عضو المريض أو موته يؤدي إلى قطع يد الطبيب إذا كان المريض حرا أو تعويض قيمة العبد أو ما قيمة ما نقص منه.(02ن).
ثالثا: نظمت أحكام الجرائم والعقوبات عند الرومان في فترة العصر الملكي وقبل صدور قانون الألواح الاثنى عشر عن طريق العرف فقط (2ن).
شرح باختصار أحكام الجرائم والعقوبات عند الرومان التي نظمت طريق العرف فقط: لقد ساد الانتقام الفردي في بداية عهد الرومان كرد فعل وعقوبة على الأفعال الماسة بجسم الإنسان ماعدا القتل، ثم طبق بشأن هذه الأفعال القصاص بحيث حددت الدولة كيفية الانتقام لتفادي المبالغة فيه. أما التعدي على المال فرصدت له عقوبة التعويض وقدّر التعويض بقيمة الضرر الحاصل.(2ن). وفي تطور لاحق صار بإمكان المجني عليه في حالة التعدي على جسمه بالكسر أو القطع أو الجرح أن يتنازل عن حقه في القصاص مقابل مبلغ من المال ومن هنا نشأت الدية.(2ن).
وكان تحديد مبلغ التعويض للتعدي على المال ومبلغ الدية للتعدي على الجسم يتم من طرف محكمين وأدى هذا التحديد إلى ظهور معيار خاص لكل جريمة ودخل المعيار في بادئ الأمر في نطاق العادات والأعراف.(2ن). ثم صار قانونا بعد تدوينه بفضل قانون الألواح الاثنى عشر وسمي الغرامة.(ن).
رابعا: شرح نظام المرافعات غير العادية(الاستثنائية) عند الرومان: ترجع بذور هذا النظام إلى السلطات القضائية التي تمتع بها الأباطرة وكبار الموظفين في الإمبراطورية العليا حيث لم يخضع قضاؤهم لنظام المرافعات الكتابية آنذاك وبهذا سمي بالنظام الاستثنائي كما عرفنا أعلاه. حيث يمكن ربط نشأة هذا النظام بعوامل سياسية من خلال ازدياد سلطات الأباطرة وتعميم نظامهم القضائي وهذا ثمرة تطور تلقائي لذلك(2ن). يتميز هذا النظام الجديد بأنه غيّر الدعوى جذريا وذلك من خلال:
ـ جعل القضاء مرفق تباشره الدولة.
ـ قضى على تقسيم الدعوى إلى مرحلتين، كما أنه غير الإجراءات القديمة حيث صار بالإمكان إتمام إجراءات التقاضي في غيبة أحد الطرفين. وللقاضي سلطة في تكييف حكمه،
ـ حدد القانون قواعد الإثبات وحدد مقدما قيمة كل دليل مسبقا.
ـ صار بالإمكان الطعن في الأحكام الصادرة عن القضاة الابتدائيين أمام جهة قضائية أعلى درجة.(2ن).
سهــل بسـيـط وواضـــح
بالتوفيـــق الأستاذ هشام بن ورزق
الخميس فبراير 11, 2010 1:18 pm
