بطاقة فنية حول النظام الرئاسي

مقدمة:

إذا كان النظام البرلماني كأحد أساليب الحكم في إطار النظام الديمقراطي النيابي قد نشأ وتطور في إنجلترا أولا قبل أن ينتشر خارجها فإن النظام الرئاسي بدوره قد نشأ وتطور في الو م أ .
وإذا كان النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات مع وجود نوع من التعامل بين كل من السلطة التشريعية والتنفيذية ،فإن النظام الرئاسي يقوم على أساس الفصل شبه التام بين السلطتين .ويتميز أيضا وبصفة جوهرية بالفصل المطلق والتام بين السلطات ،غير أن هناك بعض الاستثناءات على هذا الفصل المطلق في علاقة السلطتين ،استثناءات محدودة مصدرها الدستور أحيانا والتطورات العملية في أحيان أخرى .
والإشكالية المطروحة :ماهي الأسس التي يقوم عليها هذا النظام؟
وسوف نبدأ بدراسة أركان النظام ثم نبحث بعد ذلك كيفية تطبيق هذا النظام في الو م أ باعتبارها بلد نشأة وتطور ذلك النظام.



























المبحث الأول : مفهـوم النظام الرئاسي وعناصره
المطلب الأول: مفهوم النظام الرئاسي
تعود أصول النظام الرئاسي إلى النظام الملكي في العصور الوسطى في فرنسا، بريطانيا واسكوتلندا التي كانت فيها السلطات التنفيذية تصدر أوامرها من التاج الملكي وليس من اجتماعات مجلس الأعيان (البرلمان) ومنه
النظام الرئاسي هو نظام يقوم على أساس الاستقلال والفصل الكبير والشبه التام بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم إمكانية تأثير إحداهما على الأخر الشيء الذي يؤدي إلى وجود توازن بينهما بحكم الاستقلالية وليس بحكم وسائل التأثير المتبادل مثلما هو الحال في النظام البرلماني، ويعتبر النظام الأمريكي هو النموذج المثالي للنظام الرئاسي من الناحية النظرية على الأقل.

المطلب الثاني : عناصر النظام الرئاسي
الفرع الأول: أحادية (وحدة) السلطة التنفيذية: رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة ينتخبه الشعب بواسطة الاقتراع المباشر والبرلمان والسلطة التنفيذية يكونوا في كفة واحدة لأن كليهـما منتخبين من طرف الشعب،كما أن الرئيس والذي يقوم باختيار الوزراء الذين يساعدونه ،كماله حق عزلهم ،كما أن الوزراء يخضعون لرئيس الجمهورية خضوعا تاما ويتبعون السياسة العامة التي يضعها الرئيس ،لهذا فهم ليسوا مسؤولين أمام البرلمان بل أمامه فقط،الشيء الذي يجعل الوزراء مجرد كتاب للدولة فهم يطبقون توصيات وبرنامج الرئيس .
الفرع الثاني: الفصل التام بين السلطات: ، فالفصل بين السلطتين هو إذن فصل نسبي أومرن .ولكن في النظام الرئاسي تسود فكرة الفصل التام بين السلطات ، فلقد تأثر واضعوا الدستور الأمريكي في عام 1787بأفكار مونتسكيو عن مبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنهم لم يأخذوا بالفصل المرن بل أرادوا تحقيق الفصل التام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دون أي تداخل بين السلطتين ،وذلك بهدف تحقيق التوازن والمساواة الكاملة بينهما.
أ: السلطة التنفيذية :الرئيس فهو الذي يتولى تحديد سياسة الدولة داخليا وخارجيا ،ويشرف على تنفيذها عن طريق الأعوان الذين يختارهم ، وهو يتصرف في كافة هياكل وأجهزة الدولة ومرافقها ، ويتمتع بالسلطة التنظيمية ،وليس له الحق في المبادرة بالتشريع بطرق مباشرة ورسمية ،حتى وان كان يمارس ذلك بطريق غير مباشرة.
ب: السلطة التشريعية : يتكون البرلمان من نواب المنتخبين من طرف الشعب،وقد يتشكل من مجلس واحد أو مجلسين والبرلمان مستقل تماما عن الرئيس.
ج: السلطة القضائية : تتمثل في الأجهزة القضائية ،قمة الجهاز القضائي وهو المحكمة العليا الدستورية وهي مستقلة في ممارسة وظيفتها لأن القضاة معينين من طرف الرئيس ،ويبقون أحيانا مدى الحياة مما يؤدي بشعورهم بالاستقلالية والحرية ، وكذلك بأنهم يتمتعون بالحصانة.
الفرع الثالث: انتخاب الرئيس: أي من الضروري أن يتمتع بشعبية تفوق شعبية البرلمان لكونه ينفرد بالسلطة التنفيذية.
الفرع الرابع: إنعدام وسائل التأثير المتبادل بين السلطتين: لايمكن للرئيس حل البرلمان أو دعوته للإنعقاد أو تأجيل دوراته ، ولا يجوز الجمع بين الوزارة و النيابة ولا يحق للوزراء دخول البرلمان و حضور أشغاله.
المطلب الثالث: مظاهر الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية:
الفرع الأول: مظاهر استقلال السلطة التنفيذية :
تستقل السلطة التنفيذية في أداء مهامها استقلال شبه مطلق،فالرئيس يمارس الوظيفة التنفيذية و يقرر على قدم المساواة مع البرلمان فهو يستمد سلطته المباشرة من الشعب و كذلك ينفرد بتعين الوزراء، و إقالتهم وتقرير مسؤوليتهم أمامه فلا يكون لهؤلاء الوزراء أية علاقة مباشرة مع البرلمان. فلا يحق لهم الجمع منصب وزير و نائب في البرلمان و لا يحق لهذا الأخير مساءلة أو استجواب أو محاسبة الوزراء أو سحب الثقة منهم.
الفرع الثاني: مظاهر إستقلال السلطة التشريعية :
تستقل السلطة التشريعية في أداء وظيفتها دون إشراك السلطة التنفيذية معها، فلا يحق لرئيس الدولة دعوة البرلمان إلى الانعقاد أو تأجيل إجتماعه أو إنهاءه،كما لا يحق له حل البرلمان و لا التقدم بإقتراح مشاريع القوانين و لا يحق للوزراء حضور إجتماع البرلمان بصفتهم الوزارية.
لكن من الناحية العملية فإن الكفة تميل لرئيس الدولة لإنتخابه من قبل الشعب و بتركيز السلطة التنفيذية بيديه.

المبحث الثاني: تطبيق النظام الرئاسي في الو.م.أ
الولايات المتحدة الأمريكية دولة إتحادية تتكوّن من 50 ولاية (دويلة) و هي أوّل دولة أخذت بالنظام الرئاسي، و نتطرّق إلى تكوين الهيئات الدستورية كالآتي :
المطلب الأول: السلطة التنفيذية :
يتولاها رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت رئيس الحكومة يشترط لتولي منصب رئيس الدولة أن يكون الشخص بالغا من العمر 35 سنة و أن يكون مواطنا أمريكيا بالمولد (غير متجنس) و مقيم لمدة 14 سنة في أمريكا.
الفرع الاول: إنتخاب رئيس الجمهورية:
و يمر إنتخابه في مرحلتين:
– الأولى: لم ينص عليها الدستور، و تسمّى بالمرحلة الحزبية و خلالها يقوم كل حزب بإجراءات لتعيين المرشح للحزب و نائبه، و الحزبان المتداولان على السلطة هما الحزب الجمهوري و الحزب الديمقراطي.
- و المرحلة الثانية: منصوص عليها في الدستور و خلالها يتم انتخاب الرئيس على درجتين ففي البداية تقوم الدويلات بانتخاب مندوبين يكون عددهم مساويا لعدد أعضاء الكونجرس الأمريكي (538)، ثم يقوم هؤلاء المندوبين بانتخاب الرئيس على مستوى كل ولاية و ترسل نتائج إلى مجلس الشيوخ حيث تتم عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة و في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية يتولّى مجلس النواب إختيار الرئيس من بين المرشحين الثلاث الأوائل و المدة الرئاسية هي 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلاّ مرة واحدة.
الفرع الثاني: صلاحيات الرئيس:
1- ينفرد الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يقوم بدور المساعد له رغم أن الدستور الأمريكي ينص على موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كبار الموظفين إلاّ أن العرف جرى على أن تترك لرئيس الدولة مطلق الحرية في هذا الإختيار.
2- يتولّى الرئيس مهام الجهاز الإداري الإتحادي و يختص بالشؤون الخارجية غير أنه يشترط لإبرام الإتفاقيات موافقة مجلس الشيوخ.
3- هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في حالة و الحرب و له أن يدخل القوات في عمليات حربية حماية لمصالح أمريكيا دون إعلان حالة الحرب الرسمية التي يختص بإعلانها الكونغرس، غير أن موافقة الكونغرس على الإعتمادات المالية بمثل هذه العمليات يعتبر موافقة ضمنية على سياسة الرئيس.
4- يختص بتنفيذ القوانين الاتحادية و له حق لفت نظر البرلمان إلى العناية بالتشريع في موضوع معيّن و له حق الإعتراض على القوانين التي يقرها الكونغرس خلال 10 أيام من صدورها و لا تصبح سارية أو نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها مرة ثانية من كرف الكونغرس بنسبة 3/2 .
- و رغم هذه الصلاحيات فإن الرئيس غير مسؤول سياسيا لكنه مسؤول جنائيا كتوجيه تهمة الخيانة أو الرشوة و من خلال المسؤولية الجنائية يمكن الوصول إلى المسؤولية السياسية، و يقوم مجلس النواب بتوجيه التهمة له بالأغلبية و يرفع التقرير إلى مجلس الشيوخ الذي
يحاكم الرئيس برئاسة رئيس المحكمة العليا و لإدانته لابد من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

المطلب الثاني: السلطة التشريعية :
يتولى السلطة التشريعية الكونجرس المكوّن من مجلسين : مجلس النواب و مجلس الشيوخ.
الفرع الأول: مجلس النوّاب :هو ممثل الشعب الأمريكي بإعتباره شعبا واحدا و يكون تمثيل الولايات حسب الكثافة السكانية و لكل 400 ألف مواطن نائب، على أن يكون لكل ولاية نائبا مهما كان عدد سكانها، يشرط في النائب أن يبلغ 25 سنة، أن يكون حاملا للجنسية الأمريكية منذ 7 سنوات و مقيما بالولاية التي يمثلها. يبلغ أعضاء هذا المجلس 438 نائبا.
الفرع الثاني: مجلس الشيوخ :
يمثل مجلس الشيوخ الولايات بنسبة عضوين لكل ولاية بصرف النظر عن عدد سكانها أو مساحتها و معنى ذلك أن هذا المجلس يتكوّن من 100 عضو و يشترط في النائب أن يبلغ 30 سنة من العمر، و أن يكون حامل للجنسية الأمريكية منذ 9 سنوات و مقيم في الولاية التي يمثلها. و مدة النيابة 6 سنوات و يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين، علما أن نائب رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس الشيوخ.
الفرع الثالث: إختصاصات الكونغرس : يتولى الكونغرس المهام الآتية:
- يتولى وظيفة التشريع، - يتولى حق تعديل الدستور، - ينتخب الرئيس في حالة عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية، - و يعتمد الميزانية.
- و قد أعطيت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ فهو يشترك مع رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء و كبار الموظفين كالسفراء و قضاة المحكمة الإتحادية العليا و المصادقة على المعاهدات.
- بعض الإستثناءات من إستقلال السلطتين التشريعية و التنفيذية :
رغم الفصل التام بين السلطتين إلاّ أنه عمليا هناك بعض الإستثناءات و هي كالآتي :
1- إمكانية دعوة الرئيس للكونجرس للإنعقاد في حالة ظروف إستثنائية.
2- حق الرئيس في توجيه رسالة إلى الكونجرس يلفت نظره إلى الإهتمام بالتشريع في موضوع معيّن.
3- لوزير المالية الحق في إرسال تقرير سنوي إلى الكونغرس عن الحالة المالية بما فيها تقدير المصروفات للسنة القادمة.
4- لرئيس الجمهورية حق الإعتراض التوفيقي للقوانين.
5- لمجلس الشيوخ الحق في إتخاذ بعض قرارات الرئيس.
6- لمجلس النواب حق توجيه الإتهام للرئيس و نائبه و محاكمته أمام مجلس الشيوخ.
المبحث الثالث: المظاهر والمزايا للنظام الرئاسي
المطلب الأول: مظاهر النظام الرئاسي
- رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من طرف الشعب .
- يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء مما يجعله عضوا أساسيا في ممارسة السلطة التنفيذية ، بل له ميادين خاصة به ، منها السياسة الخارجية و شؤون الأمن و الجيش.
- يعين الوزير الأول و له حرية كبيرة في ذلك خاصة في حالة وجود أغلبية برلمانية من حزب واحد.
- يعين الوزراء و يقيلهم بناء على اقتراح رئيس الحكومة.
- يعين كبار موظفي الدولة من مدنيين و عسكريين.
- يتمتع بالسلطة التنظيمية وخاصة إصدار القرارات المستقلة بحكم أن المجال التشريعي محدد و مقيد.
- يققوم بالتفاوض و ابرام المعاهدات و المصادقة عليها في إطار العلاقات الخارجية.
- يعين بعض أعضاء المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: المزايا والعيوب:
الفرع الأول: مزايا النظام الرئاسي :
- يوفر الاستقرار لمرحلة انتخابية كاملة ويؤمن استقرار الحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية المعارضة
- توفيره لفرصة افضل لعمل الحكومة وفي المقابل يوفر للبرلمان حرية الحركة والمناقشة لما له من سلطة مهمة لاسيما في المسائل المالية .
الفرع الثاني: عيوب النظام الرئاسي
- تطبيق هذا النظام يقوم على الفصل بين السلطات وذلك غير ممكن لان الاتصال بين السلطات الثلاث اتصالا عضويا
- انه يلغي المسؤولية السياسية مما يعني امكانية التهرب من المسؤولية وصعوبة معرفة المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
- يؤدي هذا النظام ايضا الى الاستبداد في دول الجنوب اي استبداد السلطة التنفيذية وهيمنة الرئيس سياسيا في الحياة الوطنية واعادة انتخابه لاكثر من مرة.














خاتمة:
الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الديمقراطية الغربية الوحيدة المطبقة بوفاء للنظام الرئاسي ، فالحكومة مسيرة من طرف رئيس الجمهورية المنتخب لمدو أربعة سنوات عن طريق الإقتراع العام ، وهو لايستطيع أن يحل الكونغرس.
أما الوزراء لا يعدون كونهم مساعدين، ولا يشكلون هيئة دستورية متميزة عن الرئيس.هذا ويتبادل الرئاسة و النيابة حزبان قويان هما الحزب الديمقراطي و الحزب الجمهوري وهما من أحزاب إطارات الولايات المتحدة الأمريكية ، وكل هذا ساعدها على احتلال مركز الصدارة في العالم خاصة الوقت الحاضر مما جعل منها قوة تقود النظام الدولي الجديد ، فارضة حضارتها المادية و القانونية.














قائمة المراجع:
-الأمين شريط ، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة السادسة ، 2007.
-سعيد السيد علي ، المبادئ الأساسية للنظم السياسية و أنظمة الحكم المعاصرة ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، 2007.