معضلة تستوجب الحل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
تحية طيبة أما بعد: نحن مجموعة من الطلبة سنة ثانية حقوق لنا بعض المواضيع في مجال دراستنا التي لا يخلو لنا يوما من دون مناقشتها خاصة بعد محاضرة الشريعة الاسلامية لذا قررنا ان نرفع اليك هذا الموضوع نرجو منك ان تقدم لنا الجواب المقنع والموضوع يتمثل في .. ما حكم دراسة القوانيين الوضغية الغربية المختلفة جذريا مع مبادئ الشريعة الاسلامية وتكون هذه الدراسة ليس من اجل التفقيه فحسب بل من اجل تطبيقها مستقبلا في مختلف المجالات وما حكم تطبيق القوانيين الجزائرية التي نعلم جميعا عن مصادرها باستثناء قانون الاحوال الشخصية الذي يعتبر الجزء الوحيد المنبثق من الشريعة الاسلامية وما حكم مدرسيين هذه القواننين مع العلم انهم يخبروننا بالتناقضات الموجودة مع الشريعة الذين هم يكتفوق فقط بكلمة للاسف وهل نحن ايضا نبادلهم نفس الشعور في المشوار الدراسي والمهني بكلمة للاسف ام الاستاذ والطالب والقاضي والمحامي لا حولة له ولا قوة فهو ملزم بالتطبيق وفقط ام المسؤولية هي مسؤوليتنا نحن جميعا لسكوتنا ورضانا وتجاهلنا للامر الواقع,
وان كنا نعلم ومقتنعيين بان الشريعة هي منهاج حياة صالحة لكل زمان ومكان اين هو الخلل في تطبيقها تطبيقا صحيحا ام اننا نعتبرها شعارا نتغنى بها وفقط
ارجو منك استاذنا الكريم ان يتسع صدرك وتجاوبنا بكل صراحة وموضوعية من اجل تخطي هذه العقبة
مع كل الاحترام والمحبة
شكرا

بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،وبعد:

السؤال المطروح في بدايته يميل الى الجانب السياسي نوعا ما ، لكن لا علينا
ما لا يختلف عليه جزائريان هو أن النظام السياسي الساري حاليا في الجزائر هو نظام جمهوري ديموقراطي ، و ليس نظام جمهوري اسلامي ، و هذا ما يجعل التشريع هو المصدر الاول للقاعدة القانونية ، والشريعة الاسلامية في المركز الثاني و ذلك راجع لاسباب نذكر منها :
-عوامل تاريخية ( الاستعمار الفرنسي)
-تراجع الاجتهاد (مما أدى الى سن القوانين)
-جهل القاضي للقواعد الدينية (ليس له علم بجميع أحكام الشريعة)
- إذا صنفت الشريعة الاسلامية كمصدر اول للتشريع فذلك لا يخدم مصالح الحكام (تفاصيل لا يجدر ذكرها...)

**نحن قوم أعزنا الله بالاسلام ،فإذا إبتغينا العزة بغيره ،أذلنا الله** *عمر بن الخطاب*