القيمة الحقوقية للمجموعات القانونية الميزوبوتامية

القيمة الحقوقية للمجموعات القانونية الميزوبوتامية :
1* أن هـذه النظـم هـي أقـدم القوانيـن المعروفـة فـي العالـم حتـى يومنـا هـذا.
2* أن الصيغـة القانونيـة لهـذه القوانيـن لـم تعتمـد على مبدأ العمومية في معالجة المواضيـع القانونيـة، وإنمـا اتجهـت إلـى معالجـة قضايـا معينـة وضعت لها أحكاما دقيقـة، وهذا ما يثيـر الاعتقـاد بـأن هـذه المجموعـة مـن القوانيـن مـا هـي إلا عبـارة عـن قضايا معينـة كانـت المـحاكم قـد نظـرتها، ثم نُظمـت ودونـت علـى هيئـة قانـون.
3* وضعـت هـذه القوانيـن رغـم قـدمها بعض المبـادئ القانونيـة المتطورة والتي لا تزال معظـم دول العالـم تأخـذ بها فـي تشريعـاتـها فمثلا نذكر:
ـ مبـدأ القصاص والتعويـض المجنـي عليه الذي أصابـه الضرر مع تناسب هذا التعويض مـع قيمـة الضـرر الحاصـل.
ـ مبـدأ القـوة القاهـرة أو الحوادث الطارئـة: حيث أن وقـوع أمـر غيـر متوقع يجعـل تنفيـذ الالتـزام مستحيـل، يـؤدي إلـى إعفـاء الملتـزم مـن تنفيـذ التزامه.
وهذا مـا نجـده فـي هذه القوانين ولا يزال معمول به حتى الآن في التشريعـات الحديثـة ومنها القانـون الجزائـري.
ـ مبـدأ عـدم جـواز التعسـف في استعمـال الحـق: أي بمعنى عدم تجاوز الحد عنـد استعمـال الحـق بمـا قـد يـرتب ضرر للغيـر.
ـ التفريـق بيـن العمـد والخطـأ أو مـا يسمـى بمبـدأ القصـد الجنائـي.
4* لقـد وردت فـي المجموعـات القانونيـة الميزوبوتاميـة وخاصة مجموعة حمورابي عقوبات قاسية جـدا، كما كانـت بدائيـة جـدا مـن ناحية عدم تفريقـها بيـن المسؤوليـة المدنيـة والجنائيـة وعـدم الأخـذ بمبـدأ شخصيـة العقوبـة والتفريـق في إنزال العقوبة عـلى ارتكـاب الجريمـة الواحـدة بيـن الطبقـات الاجتمـاعية.