نقصد بخضوع الدولة للقانون أن يكون القانون هو الحكم والسيد على جميع تصرفات الهيئات والمؤسسات السياسية والادارية في الدولة وأن يخضع الحاكم والمحكوم على حد السواء لسلطانه ولهذا المفهوم تطبيقات كثيرة وفي مجالات مختلفة كما أن له ضمانات بل يكاد اليوم أن يتحول الى فلسفة النظام الدستوري الحالي للدولة الحديثة. اكتفي لك بهذا وان كان الموضوع أعمق بكثير من ما شرحت لك.
بالتوفيق