نماذج من أسئلة الامتحان الشامل والاستدراكي مع الاجابة النموذجية 2

رقابة الشامل في مقياس: تاريخ النظم
أجب عن الأسئلة التالية:
1 ـ تميّز قانون حمورابي بعدم الأخذ بمبدأ شخصية العقوبة حيث:
...............................................................................................................................................................................
2 ـ لم يأخذ حمورابي بمبدأ المساواة في تطبيق العقوبة حيث:
...............................................................................................................................................................................
3 ـ عرف قانون حمورابي وطبق مبدأ القصد الجاني والذي يعني:
...............................................................................................................................................................................
4 ـ تختلف أحكام جريمة السرقة في القانون الروماني على حسب الظروف التي تتم فيهـا، ما هي هذه الظروف ؟
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
5 ـ تختلف العقوبة في القانون الروماني بين الحر والعبد حيث:
...............................................................................................................................................................................
6 ـ تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث:
...............................................................................................................................................................................
7 ـ ميّز القانون الروماني بين الأموال العقارية والمنقولة، فرق بينهما؟
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
8 ـ ميّز القانون الروماني بين الأموال المثليّة والقيميّة، فرق بينهما؟
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
9 ـ كان القانون الروماني في الزواج بسيادة يأخذ بإرادة
...............................................................................................................................................................................
10ـ قسم كل من نظام دعاوى القانون والمرافعات الكتابية، الدعوى في القانون الروماني إلى قسمين فتتم المرحلة الأولى أمام: .................................................................................
وتتم المرحلة الثانية أمام: ...........................................................................................................................
11ـ كانت إدارة الشرطة في الأسواق ومراقبة الأسعار والميزان في عهد الدولة الإسلامية من اختصاص: ...............................................................................................................................................................
12ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية في عهـد الدولة الإسلامية بغصب أرض شخص مـا، فيتدخـل لدفع الظلم: ........................................................................................................................
13ـ المقصود من جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية هو:
...............................................................................................................................................................................
14ـ الفرق بين جرائم الحدود وجرائم القصاص:
ـ ............................................................................................................................................................................


رقابة الشامل في مقياس: تاريخ النظم
1ـ تميّز قانون حمورابي بعدم الأخذ بمبدأ شخصية العقوبة حيث يعاقب هذا القانون الشخص البريء على جريمة ارتكبها أخر كقتل البنت لمعاقبة أبيها على جريمته(ن).
2 ـ لم يأخذ حمورابي بمبدأ المساواة في تطبيق العقوبة حيث تختلف عقوبة الجريمة الواحدة في هذا القانون حسب الطبقات الاجتماعية(ن).
3 ـ عرف قانون حمورابي وطبق مبدأ القصد الجاني والذي يعني التفرقة بين الفعل الإجرامي العمدي والفعل الخطأ، حيث تخفف العقوبة في حالة الخطأ وتشدد في العمد(ن)
4 ـ تختلف أحكام جريمة السرقة في القانون الروماني على حسب الظروف التي تتم فيهـا، حيث تختلف العقوبة حسب:
ـ ثبوت حالة التلبس أو عدم ثبوته(ن).
ـ السرقة تمت بالنهار دون حمل سلاح أم تمت بالنهار أو بالليل مع حمل السلاح (ن).
5 ـ تختلف العقوبة في القانون الروماني بين الحر والعبد حيث يعاقب العبد عقوبات قاسية ويعاقب الحر على نفس الجريمة بعقوبات مخففة(ن).
6 ـ تختلف العقوبة في الشريعة الإسلامية بين الحر والعبد حيث يعاقب العبد نصف العقوبة المرصودة للحر على نفس الجريمة، فالرق سبب مخفف للعقوبة في الشريعة(ن).
7 ـ ميّز القانون الروماني بين الأموال العقارية والمنقولة كتالي: فالعقارات هي الأموال التي لا يمكن نقلها من مكان إلى أخر دون أن تتلف أو تتغير طبيعتها، أما المنقولات فهي الأموال التي يمكن نقلها من مكان إلى أخر دون أن تتلف أو تتغير طبيعتها(2ن).
8 ـ ميّز القانون الروماني بين الأموال المثليّة والقيميّة كتالي: فالأموال القيميّة فهي المحددة بذاتها، أماّ المثليّة فهي الأموال التي يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء(2ن).
9 ـ كان القانون الروماني في الزواج بسيادة يأخذ بإرادة ربيّ أسرة الزوجين(ن).
10ـ قسم كل من نظام دعاوى القانون والمرافعات الكتابية، الدعوى في القانون الروماني إلى قسمين فتتم المرحلة الأولى أمام: الحاكم القضائي " البريتور" (ن).
وتتم المرحلة الثانية أمام: القاضي أو المحكم(ن).
11ـ كانت إدارة الشرطة في الأسواق ومراقبة الأسعار والميزان في عهد الدولة الإسلامية من اختصاص المحتسب(ن).
12ـ قيام والي بأحد الأقاليم الإسلامية في عهـد الدولة الإسلامية بغصب أرض شخص مـا، فيتدخـل لدفع الظلم ديوان المظالم(ن).
13ـ المقصود من جريمة الحرابة في الشريعة الإسلامية فعل قطع الطريق(ن).
14ـ الفرق بين جرائم الحدود وجرائم القصاص:
ـ أن جرائم الحدود مقررة حق لله أما جرائم القصاص فهي مقررة حق للعباد " المجني عليه أو وليه"(ن).
ـ أن جرائم الحدود لا تقبل العفو حتى من الحاكم على عكس جرائم القصاص التي يجوز فيها العفو من الضحية أو وليها(ن).

الرقابة الاستدراكية في مقياس: تاريخ النظم

أجب عن الأسئلة التالية :
أولا: ما هـي التعديلات التي قام بها البريتور على نظام الزواج بسيادة، والتـي أدت إلى ظهور نظام زواج ثاني في القانون الروماني؟(04ن)
ثانيا: عرفت معظّم الحضارات الإنسانية ظاهرة الرق لكن بتنظيمات مختلفة، غير أن الشريعة الإسلامية تميزت عن كل تلك التنظيمات بوضع نظام قانوني واجتماعي خاص ومتميّز.
ـ اشرح كيفية تعامل وتنظيم الشريعة الإسلامية لهذا النظام؟ (08ن)
ثالثا: قال الحاكم دوقيدون في 22 مارس 1874 " إن العدالة تدخل في إطار السيادة، وعلى القاضي المسلم الانحناء أمام القاضي الفرنسي، وعلى كل واحد أن يفهم أننا الغالبون".
ـ أبرز الوسائل القانونية والقضائية التي استعملتها فرنسا من أجل تحقيق معنى هذا القول؟ (08ن).

الإجابة النموذجية للرقابة الاستدراكية في مقياس تاريخ النظم
أولا : أدخل البريتور على نظام الزواج بسيادة الكثير من التعديلات أدت إلى معرفة نوع آخر من الزواج وهو الزواج بغير سيادة، ومن هذه التعديلات :
ـ إلزامية إرادة الزوجين في عقد الزواج بالإضافة إلى إرادة ربيّ أسرتيهما فإن رفض هذان الأخيران عقد الزواج من دون مبرر، تدخل البريتور لتسهيل إجراءات الزواج.(01ن)
ـ لم تكن الزوجة خاضعة لسلطة زوجها في هذا العهد، بل بقيت خاضعة لسلطة رب أسرتها وعليه فهي المالكة لأموالها التي ترجع إلى أسرتها في حالة وفاتها. وبهذا فإن الزوجة أجنبية قانونا عن زوجها وعن أولادها فلا وجود لحق الإرث بينهما.(01ن)
ـ فك الرابطة الزوجية يتم باتفاق الزوجين أو بإرادة أحدهما وعند الافتراق يحق لكل من الزوجين إعادة الزواج فورا، والزوجة المتوفى عنها زوجها كان من الواجب عليها انتظار مدة مقرر قانونا (10 أو 12 شهرا) قبل إعادة الزواج. وعرفت هذه المدة بمدة البكاء.(02ن)
ثانيا : شرح كيفية تعامل وتنظيم الشريعة الإسلامية لنظام الرق:
لقد أقرت الشريعة الإسلامية بحرية الإنسان واعتبارها هي الأصل ولكنها أباحت نظام الرق تماشيا مع الظرف الاجتماعي والاقتصادي الذي كان سائدا آنذاك. ولذالك كانت الشريعة الإسلامية تعمل على تحرير الرقيق ولكن تدريجيا كما نجد أن الإسلام فتح الباب وشجع على تحرير الرقيق، من أجل إلغاء هذا النظام تدريجيا. ومن هذه الطرق:
01ـ التضييق من أسباب أو مصادر الرق: حيث أبقى الإسلام فقط على سبب الولادة من الآمة أو الوراثة وضيق حتى من هذا السبب كذلك، فجعلت الشريعة أن اعتراف السيد بأولاد الآمة يجعلهم أحرارا وأن الأمة لها الحرية بمجرد وفاة السيد. كما وجد أسرى الحرب كعبيد داخل الدولة الإسلامية بشرط أن تكون الحرب شرعية أي كانت للدفاع عن الدولة أو لمنع الفتنة والرد على الأعداء وأن تكون مع غير المسلمين.
02ـ المكاتبة: وهو عقد بين السيد وعبده لعتق الأخير مقابل مال، وقد أوجب الإسلام مساعدة العبد في المكاتبة وذلك بفرض هذه المبالغ على بيت المال.
03ـ التدبير:أي الوصية بالعتق بعد الوفاة وهذه الوصية تتم بمجرد النطق بكلمة تفيد العتق ولو كان ذلك على سبيل الهزل.
04ـ التقرب إلى الله: حيث اعتبر الإسلام ذلك من أعظم القربات والأعمال.
05ـ العتق كفارة: لعدة ذنوب كالقتل الخطأ. (05ن).
وقد اعتنى الإسلام بحالة العبيد اهتماما كبيرا وأوجب حسن معاملتهم وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو على فراش الموت وكان هذا الاعتناء مجسدا في الدولة الإسلامية من خلال ما يلي:
ـ منح الإسلام للعبيــد بعض الحقوق: فحرم قتلهم، قال صلى الله عيه وسلـــم: "المسلمون تتكافأ دماءهم، ومن قتل عبده قتلناه". ولم يجز الفقهاء ضرب العبيد إلا للتأديب ضربا خفيفا. وفرض الإسلام على السيد نفقة العبد من الإطعام والكسوة وإلا ألزمه القاضي بذلك.
ـ التفريق في العقوبة: جعلت الشريعة الإسلامية عقوبة العبد نصف عقوبة الحر مراعاة لحالته الاجتماعية التي اعتبرت كظرف مخفف له.
ـ المشرع الإسلامي يطيب خاطر العبيد: والأسرى ويفتح لهم الأمل في المغفرة وحسن الجزاء عند الله، حيث قال تعالى" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ".(03ن).
ثالثا: لقد سعت فرنسا من خلال العديد من الوسائل القضائية والقانونية إلى إرساء نظام للعدالة يخدم مصالح المعمرين والذي يؤكده قول الحاكم دوقيدون في 22 مارس 1874 " إن العدالة تدخل في إطار السيادة، وعلى القاضي المسلم الانحناء أمام القاضي الفرنسي، وعلى كل واحد أن يفهم أننا الغالبون".
إن معنى هذا القول هو إرساء المستعمر في الجزائر لنظام قضائي فرنسي يطبق القانون الفرنسي ومن قبل قضاة فرنسيين. مما يعني بالضرورة استبعاد القانون الجزائري المتمثل قي الشريعة الإسلامية وكذا إقصاء القاضي الجزائري.(02ن)
وقد حاولت فرنسا الوصول إلى هذا الوضع من خلال الوسائل التالية
ـ تماشيا مع قرار البرلمان الفرنسي بمنح 100000 هكتار إلى لاجئي اللّزاس المؤرخ في 21/06/1871 أصدر الحاكم العام قرار 15/07/1871 بمصادرة أراضي الأعراش، والأراضي التي يملكها الأفراد. (01ن)
ـ مرسوم 31 ماي 1870 جعل تقسيم أراضي الورثة- والتي كانت الفريضّة فيها إجبارية- ممكن بحيث تقسم إلى قطع صغيرة يمكن لكل وارث أو مالك أن يبيع قطعته دون اعتراض من البقية وهكذا استفاد المعمرون واليهود من هذه الأراضي. (02ن)
ـ قانون 26/07/1873 طبق الفرنسيون هذا القانون على جميع عمليات بيع الأراضي حتى بين المسلم والمسلم، ويعد هذا بمثابة تدخل في مهنة القاضي ومنعا له من تطبيق أحكام الشريعة وإحلالا للموثق محله. ثم تقرر إنشاء عقود الملكية الخاصة في كل ولاية، وفي قانون 22/04/1887 صارت الدولة هي التي تحدد الأراضي التابعة لكل دوار وهي من يقسم الأراضي بين الأفراد والعائلات وتسمح للمستوطنين بشراء أراضي الأعراش من خلال قيام المصالح المختصة بإجراء تحقيق جزئي في الموضوع. (02ن)
ـ حسب مرسوم 01/10/1854 فإن كل محكمة إسلامية تتكون من قاضي وعادلين ومن المحاكم يتكون مجلس الاستئناف المكون من 4 من العلماء وعدلين وفي 31/12/1859 ألغي الاستئناف وأعطيت صلاحياته إلى المحاكم الفرنسية كما خضع القضاة بموجبه إلى القضاة الفرنسيين.(02ن)
ـ لقد صار الموثقون هم من يوثق القضايا بدلا من القضاة، ولا يكون أي جزائري في لجان المحاكمات (المحلّفين) كما أن الموثقين هم المسؤولون عن تطبيق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية، وبقيت في الجزائر إلى غاية سنة 1880 فقط 61 محكمة صغيرة للنظر في القضايا الشكلية. (01ن)

بارك الله فيك