مدخل عام للمقياس

مدخـــل عـــام
التعريف بالمـادة وأهميـة دراستـها
أولا: تمهيد
إن ميـل الإنسـان إلـى الاجتماع واعتماده على غيره في تحصيل ضروريات حياتـه يجعلـه يدخـل في علاقات اجتماعيـة مختلفـة، ويقوم بالعديـد مـن المعامـلات مع أفراد المجتمـع الذي يعيش فيــه. غير أن ميـل الإنسان إلى الأنانيـة وحـب الذات والطمع، يجعل هذه العلاقات تتصف بالصـراع والتناحـر مـن أجل تلبيــة المصالح المتضاربــة بيـن الأفـراد، ولهذا يأتي القانون كضرورة حتميـة لينظـم هـذه المصالح ويوافـق بينـها بشـكل يحقـق مصالح الأفراد مـن جهـة ومصالح الجماعة ككل من جهة أخرى، فالمجتمع الذي لا ينظمه ضابط معين مستحيل حيث يقول الفيلسوف بسويه" حيث يملك الكل فعل ما يشاؤون، لا يملك أحد فعل ما يشاء، وحيث لا سيد فالكل سيد، وحيث الكل سيد فالكل عبيد"
إن حاجـة الإنسـان إلى قانـون أو تشريع ينظـم بـه حياته، حاجة فطريـة تتطلبـها ضرورة تنظيـم حياتـه وعلاقاتـه داخل المجتمع الـذي يعيش فيه. وعلى هـذا الأساس يعرف القانون بأنـه" مجموعـة القواعد العامـة والمجـردة، التي تنظم علاقات الأفراد وسلوكاتهم داخل المجتمع، والتي تفرض بقوة السلطة العامة ".
ولما كان القانون ينظم المجتمع البشري الذي هو في تغير مستمر، فان هذا التغيير لا محالة سيطال القانون، وبالتالي سيخضع لمبدأ التطور حتى يمكنه أن يتكيف مع أوضاع المجتمع المتطورة وعلاقاته المتجددة.
وعلى هـذا الأساس فان القانون الذي يحكم المجتمعات الإنسانية يتطور بتطورها، ويتأثر بالعوامل التي تتأثر بـها. ولذلك فانه عنـد دراسة القواعد القانونية في مجتمع ما، لابد مـن تحديـد الفترة الزمنيـة التي وجدت فيها هذه القواعد، ذلك أن دراســـة القانون لا تقتصر على القانون الحاضـر أو الحالي فقط، ولكن تمتد إلى ماضيه وتسير إلى مستقبله وهو ما يندرج تحت عنوان نطاق القانون.