الشريعة ومكانتها في القوانين الوضعية

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
الشريعة ومكانتها في القوانين الوضعية


تستمد معظم قوانين الدول الطموحة بنودها بالاستناد إلى أعرافها الاجتماعية وغالباً ما تكحل تلك القوانين بأنفاس الدين السماوي أو الأديان السماوية السارية في مجتمعاتها. ومن هذه النقطة تأخذ الشريعة الدينية السماوية (أو على الأقل كما يفترض ذلك) دورها في صياغات العديد من تلك القوانين.

وتبني أي قانون يستهدف في أهم غاياته حماية حقوق الناس في البلد المعني. ومن هنا فإن المجتمعات المعتنقة دين سماوي ما تتآلف بسرعة مع القوانين الصادرة لأجلها إذا كانت تنطلق من مدرسة ذلك الدين السماوي ولا تجد في القوانين المقصودة ما يجعلها أن تعيش حالة من الاغتراب معها.

ولأهمية الدين السماوي ومعتنقيه في كل بلد فإن المجتمعات التي تتعايش بقدر كبير مع ما يدعو إليه ذلك الدين فإنها تجند أن يلمس تمثل دينهم في القوانين الصادرة من قبله الدولة الحاكمة لهم وبخلاف ذلك فإن الرأي العام يتساءل وبـ(صرخات) إذا ما وجدوا أن بنداً في القانون الوضعي يغاير الشريعة الدينية وهذا ما يلمس تماماً في المجتمعات الإسلامية المحافظة.

ولذا يلاحظ أن المشاركة الفعالة والتكيف الفعال مع أي قانون يكون أنسب لو أخذ بعين الاعتبار ما تمليه الشريعة الدينية السماوية على الواقع الاجتماعي الملتزم. فإن كانت مضامين أي قانون لا تؤكد مثلاً على حرية العقيدة ورقي الأخلاق والاعتراف بحقوق لائحة الحقوق الإنسانية المترتبة تنفيذها من قبل الدولة المعنية لصالح ومصالح مواطنيها المشروعة فإن ذاك القانون لا يحظى بأي تأييد شعبي.

ومن خلاصة إنجاح عملية القوانين الوضعية للدول أن تأخذ من روح الدين وتضع ذلك ضمن بنود القانون فمثلاً أن الحرية الفردية التي تؤكد عليها قوانين كل الدول سواء عن حُسن نية أو سوء نية فإن للشريعة الدينية هنا الدور الناصع الممكن أن يضع تلك القوانين في مكانة رفيعة فمثلاً أن الإسلام كـ(دين سماوي) يؤكد على ضرورة عفة الإنسان أي كان جنسه (رجلاً أو امرأةً) فحين يسن قانون الحرية الفردية فيفضل أن لا ينص على ما يشبه تفليت تلك الحرية وبما يخالف نصوص وتعليمات وأعراف الشريعة الإسلامية الحقة.

وأمامنا تجربة الحرية الشخصية التي منحها القانون الغربي للإنسان إذ بقدر ما شطح عن جادة الصواب الاجتماعي حين اجتهد المشرّع الغربي وأجاز أن يعيش الأبناء والبنات بعد بلوغهم سن الرشد أي الثامنة عشر سنة أن ينفصلوا عن عوائلهم ينصرفوا لتكوين حياتهم الخاصة التي أدت إلى ما أدت إليه من خلق مجتمع فقد روحانياته التي بدونها لا طعم يبقى لهم في هذه الحياة التي تفقد أحياناً معنى حتى التواجد فيها



المصدر:مجلة قانونية

يجب الانتباه جيدا الى ان الشريعة الاسلامية ليست نظاما تشريعيا فقط وانما كذلك نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ولا يمكننا فصل الانظمة عن بعضها البعض لكن هذا ما هو حادث اليوم
ساشرح هذه الفكرة باذن الله في محاضرات الشريعة أكثر وفي المستقبل
بالتوفيق

شكرااااااااااااااااااااااااا