التحول الديمقراطي في الجزائر

أسباب التحول الديمقراطي في الجزائر:
لم يكن التحول الديمقراطي الذي شهدته الجزائر منذ شباط/ فبراير 1989، تحولا ً طبيعيا ً او نتاجا ً لأداء النظام السياسي الجزائري في ترقية العلاقة بينه وبين المجتمع، وانما تقف وراء ذلك التحول الكثير من الاسباب اهمها:
اولا ً: ضعف استجابة النظام السياسي للمطالب المجتمعية اقتصادياً وسياسياً:
1-الازمة الاقتصادية:
شهدت الجزائر منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين تدهوراً اقتصاديا ً واضحا ًوهو ما كشفت عنه بوضوح مؤشرات النشاط الاقتصادي في الجزائر. وتمثلت ابرز مظاهرها في :
ا- تراجع الناتج القومي. المعبر عنه في الجدول التالي:
الملاحظ ان الناتج القومي انخفض خلال سنة واحدة (1988) بمعدل 15% وفي المدة نفسهـــا تراجع فيهـا الناتـج القـومي الاجمـالي، في حين كــان معــدل النمـو السكاني يصل الى 3% الأمر الذي يؤشـر حالـة التدهــــور في تلبيـــة احتياجـات المواطنين.
ب- العجز في ميزان الحساب الجاري، فبعد ان حقـق فائضـاً بلـــــغ (1014) مليــــون دولار في سنة 1985. سجــــل عجزاً في السنة التالية بلغ (2230) مليون دولار وقد انخفض العجز الى (772) مليــــون دولار في 1988، ولكــن بتكلفــــة اقتصـــــادية واجتماعية لايمكن الا ان تكون شديدة الارتفاع. لقد تحقق هذا الأنخفاض مثلا ً على حساب الواردات التي ضغطت بشكل مستمر خلال الثمانينات، فبعد ان كانت قيمتها (15,367) مليون دولار في سنــة 1986
و (10,116) مليون دولار في سنة 1987 و (9,637) مليون دولار فقط سنة 1988 (1). نتج عن ذلك، وصول نسبة الانكمــــاش في الــــــواردات بين 1986 و 1988 الى (18,48) ويعـــــود ســـــبب ذلك الى
-انخفاض قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات، فضــــلاً عن التـدني في اسعـار المحروقـــــات كمــــا مبين في الجدول الاتي:
قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات للفترة من 1986الى 1988
(القيمة مليون دولار أمريكي)
نتج عن ذلك الانخفاض عجزٌ في تلبية المطالب الاجتماعية المتصاعدة باستمرار جراء الزيادة السكانية ومن جراء الآلة الانتاجية المفككة التي أصبحت عاجزة عن استقبال عمالة جديدة لدرجة انه بدأ التفكير جدياً في تسريح العمال (2).
- خدمة المديونية الخارجية وارتفاعها: لقد قدرت قيمة المديونية الخارجية طويلة الأجل في سنة 1988 حوالي (23,229) مليون دولار أمريكي. أي بنسبة (44,5 %) من الناتج القومي الاجمالي ، ووصلت خدمتها الى (6,343) مليون دولار. اي بنسبة(72,3%) من حصيلة الصادرات والسلع والخدمات.
وكان من الطبيعي ان يؤدي الانكماش في الواردات في السلع الغذائية الى تباطؤ في النشاط الاقتصادي. مثال ذلك انه في الربع الثالث من سنة 1989 كان المخزون من مستلزمات الانتاج قد نفد في (60%) من المنشآت الصناعية وان 41% من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص كان مستخدماً بنسبة تقل عن 50% وكان طبيعياً ان ينعكس هذا الوضع على تلبية الاحتياجات الاساسية للمواطن(3).
وضاعف من حدة المشكلات الاقتصاديةوالاجتماعية وخطورتها مجموعة من العوامل اهمها:
- ارتفاع معدل الزيادة السكانية في الجزائر، الذي يصل الى 3% ويعد من اعلى المعدلات في العالم . ترتب على ذلك ان نحو 60% من السكان اعمارهم دون سن العشرين. وهو ما يلقي اعباءً ثقيلةً فيما يتعلق بخدمات التعليم والصحة والاسكان والصرف الصحي... وتوفير فرص عمل حقيقية لتلك الاجيال الناشئة حفاظاً على الامن الاجتماعي والاستقرار الحياتي. وفي مثل هذه الحالة فأن هؤلاء الشباب مستعدون للأنخراط في اعمال عدائية ضد النظام السياسي.
- استشراء الفساد في بعض القطاعات الحكومية واضراره بالمصلحة العامة وبالاقتصاد الوطني الجزائري. وتمثلت احدى اهم مظاهر الفساد في قطاع البترول والغاز. واتهم “ سيد احمد غزالي” وزير البترول الجزائري الاسبق “ بلقاسم بن نبي” والمسؤولين عن قطاع النفط والغاز بالاضرار بالاقتصاد الوطني والحصول على رشاوى تبلغ عدة مليارات من الدولارات. (4)
ويبدو ان وطأة الآثار الناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي واعبائه على النظام السياسي الجزائري. قد بدا واضحاً عندما اقر الرئيس الجزائري الاسبق “ الشاذلي بن جديد” في بيان متلفز توجه به الى المواطنين يوم العاشر من تشرين الاول / اكتوبر 1988 (اي بعد احداث 5 تشرين الاول/ اكتوبر من العام نفسه) بالمصاعب الاقتصادية التي واجهتها الجزائر في الاعوام الاخيرة، وذكر بهبوط اسعار المحروقات وبالجفاف وبعبء المديونية الخارجية. (5) ومعها اضيف عنصر آخر لازمة النظام السياسي متمثلة بازمة العلاقة بين النظام السياسي والاجتماعي.
2- ازمة المشاركة السياسية:
شهدت الجزائر ازمة المشاركة السياسية. وتصبح المشاركة السياسية ازمة من ازمات التنمية السياسية” عندما تأخذ جماعات جديدة بالمطالبة باشراكها في الحكم على نحو أو آخر . وفي الوقت نفسه تنطوي على ازمة شرعية وتشكل تهديدا ً لمركز الجماعة الحاكمة وعلى الاخص اذا بدت هذه الاخيرة لاتستجيب الى مطاليب القوى الصاعدة ولاريب ان كل ما يؤدي الى تغيير المجتمع ماديا ً كالتصنيع والتكنولوجيا او اعادة النظر في النظم الزراعية وغير ذلك يؤدي الى تصاعد جماعات اجتماعية تطالب باشراكها في الحكم. (6)
واستنادا ً الى ما تقدم فان المشاركة السياسية تصبح ازمة في حالات هي:
1- ظهور جماعات تطالب باشراكها في الحكم.
2- عدم استجابة الجماعة الحاكمة الى مطاليب القوى الاجتماعية الصاعدة.

السلام عليكم
إن التحول الديمقراطي الذي شهدته الجزائر كان له الأثر اللإيجابي على المستوى السياسي و ذلك استعادت الجزائر مكانتها في المجتمع. هذا على الصعيد الخارجي أما على الصعيد الداخلي العددية الحزبية و المشاركة في ممارسة السياسة رغم الثغرات الموجودة.
أما على المستوى الاقتصادي فرغم الايجابيات التي شهدتها الجزائر إثر هذا التحول إلا فالسلبيات كان لها تأثير أكبر من الايجابيات
و الذي أثر سلبا على هذا التحول ليس بالأزمة الإقتصادية و إنما يرجع إلى سوء التخطيط كون الجزائر تعتمد على 80% من صادراتها على البترول فمن المفروض أن اقتصاد الجزائر يتأثر بتغير سعر البترول لأنه لما كان سعر البرميل (البترول) 40 دولار أو حتى لما انخفض إلى 7 دولار كنا في أزمة اقتصادية حادة .
و لما ارتفاع سعر البرميل مازلنا في نفس الأزمة حقيقة الدخل القومي ارتفع و مع ذلك ارتفعت نسبة الفقر في الجزائر (إن معدل الفقر في ارتفاع مستمر) لا ننكر أنه تم تسديد الديون و لكن ما دخل في خزينة الدولة يكفي لتسديد الديون و العيش برفاهية. لا ندري أين تذهب تلك الثروة. و لا ننسى أيضا الاستثمار الأجنبي، و اقتصاد السوق الحر.
هذه عوامل أدت ألى تعديل كفة ميزان المدفوعات بعد 1990 و قضت على الأزمة التي كانت في فترة 1989 و ما قبلها. الكل يرى تدني مستوى معيشة الفرد الجزائري حقيقة لا يمكن إنكارها
كل هذا راجع إلى سوء التخطيط رغم وجود إطارات ذوي كفاءات عالية في التسيير سواء خاصة في المجال الاقتصادي.
إن تدخلي هو اقتصادي أكثر منه سياسي كون تخصيصي يميل إلى المجال الاقتصادي
أما المجال السياسي فمعلوماتي هي سطحية لذا لم أتطرق إلى الجانب السياسي

مقدمة:

الديمقراطية حسب النظرية المثالية لدى "هيجل" و"روسو" قديما كانت تعني حكم الشعب نفسه بنفسه وهو ما يسمى حكومة الشعب أو الديمقراطية المباشرة، لكن ظهور تعقيدات في المجال الإداري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وازدياد عدد أعضاء المجتمعات أدى الى تعذّر قيام أو تطبيق هذه الديمقراطية المباشرة لذا سعى البعض لإيجاد بديل عن طريق إعطاء الكلمة للشعب من جهة، مع دمج ذلك بالفعالية السياسية والتقنية وربطها بالعدالة الاجتماعية، فظهرت الديمقراطية الشبه مباشرة التي بالرغم من أنها لا تمنح الفرصة للمواطن بمباشرة سيادته بشكل مباشر إلا أنها تمكّن الأغلبية من أساليب ووسائل قانونية لمراقبة السلطة الحاكمة والتحكم في نفوذها وأهم هذه الوسائل الاستفتاء، الاقتراع العام، وحق الترشح والتداول السلمي على السلطة، الصحافة الحرة، حرية التعبير، الرقابة الدستورية والمالية والإدارية، تطوير مفهوم الشفافية المرتبطة بالتعددية الحزبية، العمل بمبدأ الديمقراطية المحلية لتقريب الإدارة من المواطن وجعلها في خدمته حسب منطق الصالح العام...
فكرة التحول الديمقراطي:

كثير من الدول النامية – خاصة حديثة الاستقلال- ونظرا لوجود تقاليد وعادات وتراث ثقافي معين تكيّف الديمقراطية حسب ما يتناسب مع معطياتها وحقائقها الاجتماعية والتاريخية، فهذه الدول يميل قادتها الى تطبيق الديمقراطية الاجتماعية (تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل ودعم الأسعار...) بدلا من الديمقراطية السياسية لان الديمقراطية السياسية حسب رأيهم تقوم على مبادئ شكلية كالمساواة القانونية أمام القانون والقضاء والضرائب لكن من يمارس هذه المساواة هم الأقوياء الذين يملكون المال والإمكانيات في الواقع لذا نادى هؤلاء القادة –الذين يتبنون المبادئ الاشتراكية غالبا لكون النظام الاشتراكي كان ضروريا لإعادة بناء ماخلّفته الحرب على هذه الدول الحديثة الاستقلال- لضرورة وجود التجانس الاجتماعي بين فئات المجتمع حتى ينشأ تجانس إيديولوجي وبالتالي تتوفر إمكانية تطبيق الديمقراطية الحقيقية والقانونية (عكس الديمقراطية الليبرالية) التي يرونها ديمقراطية شكلية تستفيد منها فئة محدودة.
هناك من الدول التي حاولت تطبيق الديمقراطية السياسية والقانونية مع الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية مدفوعة أحيانا بضغوطات المجتمع الدولي لإتباع سياسة معينة وأحيانا أخرى لقيام ثورات واحتجاجات كما حدث في الجزائر في أحداث 05 أكتوبر 1988 مثلا، فحصلت بعض هذه الشعوب على حريتها بتضحيات شعوبه مثل ما حدث في فرنسا وبريطانيا، لكن الأوضاع الثقافية والتعليمية وانعدام الوعي السياسي في الدول النامية حال دون تحقيق نتائج ايجابية في مجال تطبيق الديمقراطية، فنجد أن هذه الدول –خاصة العربية منها- محكومة بقانون حديدي أي أن قيادة الحزب الواحد هي التي تسيطر على المجتمع وحتى إن وجدت تعددية سياسية فهي تعددية شكلية، فهم يعتقدون –القادة- أن شرائح من مجتمعاتهم ليست متشبعة بقدر قاف من الثقافة العصرية الضرورية لتقبّل التحوّل الديمقراطي لان الديمقراطية حسبهم بضاعة مستوردة تستوجب ثقافة عصرية منسجمة مع الثقافات والمعارف الجديدة وغير منغلقة على أفكارها القديمة، وأن شعوبهم غير مهيأة سياسيا وغير متحضّرة بما فيه الكفاية لإشراكهم في اتخاذ القرار، لذا فهم يعتقدون أنه يتعيّن ممارسة التعددية بصورة مقيدة ريثما يرتفع مستوى الوعي السياسي لأن الديمقراطية مبتغى جماعي وليست مسؤولية فرد واحد وإن لم تتحقق لها المقومات اللازمة تنبئ بمجيء الفوضى والغوغائية.
لكن في السنوات الأخيرة بعد أن هبّت رياح الحرية على العالم وبعد مواجهة الانفتاح الاقتصادي والليبرالية السياسية خاصة بعد انهيار النظام السوفيتي وإزالة حلف بارسوفيا والتحولات السياسية والاجتماعية التي نتجت عن ذلك كتجلي عيوب نظام الحزب الواحد واستحالة تحقيق التداول على السلطة فان بعض قادة الدول النامية وحتى لا تبقى شعوبهم في معزل عما يجري في العالم أعادوا النظر في نظام الحزب الواحد لكن مع إبقاء القيود و الشروط لإنشاء الأحزاب السياسية والتضييق عليها بعدة وسائل (كإقصاء الأحزاب المقامة على أسس دينية أو عرقية أو لغوية، أو التضييق عليها في الأنظمة الانتخابية مثلا) لتدعيم الانسجام الاجتماعي وتماسك الشعب وتحقيق الاستقرار .
الأسباب الداخلية والخارجية للتحول الديمقراطي في الجزائر:
1/ الأسباب الداخلية للتحول الديمقراطي في الجزائر:- رفض الشعب للأوضاع السائدة يوما بعد يوم عن طريق الإضرابات التي لم يكن يحكمها إطار سياسي يعبر عن تطلعات المجتمع المدني بطرق سلمية منظمة نظرا للغياب التام للجمعيات التي أثبتت التجارب الغربية دورها الإيجابي و هذا أدى إلى اللاتوازن و أفرز اضطرابات طرحت فيما بعد مسألة حرية التعبير والتنقل و غيرها و هذا كمقدمة لإصلاحات دستورية نقلت البلاد لوضعية إيديولوجية جديدة (إيديولوجية ليبرالية ) .
- فشل النمط الثقافي ودوره الإدماجي مما خلف وراءه اختلال داخل البنى القيمية و البحث عن شرعية جديدة

2/ الأسباب الخارجية للتحول الديمقراطي في الجزائر :
العوامل الدولية التي أفرزتها البيئة الديمقراطية و التي كان لها دور ي التحول الديمقراطي في الجزائر هي :
- المتغير الجيواستراتيجي : حيث ظهرت بجانب القوة العسكرية كعامل السيطرة قوة أخرى هي القوة الاقتصادية التي تفضل التنافس بدل الصراع و بفضل هذه القوة الثانية رجحت الكفة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي استعملت تدفق المعلومات بواسطة وسائل تكنولوجية تحمل أنماط ثقافية فنية استهلاكية و خلقت ما يعرف بالسياسة العالمية عبر الأمواج و العولمة و الأقمار الصناعية للتحول الديمقراطي.
- النصوص و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان : هذه الأخيرة أعطت شرعية دولية لحقوق الإنسان و دعم المجتمعات المدنية و نقض خطاب الشيوعية المنبثقة من الحزب الواحد فبدأت رياح الليبرالية و أمواج التحول الديمقراطي بدءا من أوروبا الشرقية وصولا إلى الدول العربية .
- ضغوط صندوق النقد الدولي الذي فرض عن طريق مخططاته تعزيز الانفتاح الليبرالي و فتح أسواق حرة و هذا لا يتأتى إلا في مناخ سياسي أكثر ليبرالية تحت ضغط وقف المساعدات و الإعانات .